لو أن الظلم الواقع على أهل السنة في إيران كان نتيجة ممارسات فردية صادرة عن شواذ لهان الأمر لأن مثل هذه التصرفات قد تحدث بين الطائفة الواحدة، لكن الذي يحدث يتجاوز الممارسات الفردية من حيث التنظيم له، ودعمه من أصحاب القرار.

ولو كانت هذه المعاملة مواقف عابرة، وأحداث طارئة، وليدة ظروف خاصة، لأمكن أن يُلتمس لها عذر، ويُرجى زوالها، لأن الثورة وهي تمكن لنفسها قد ترتكب بعض الأخطاء حتى في حق أصحابها، غير أن الظلم الذي يتعرض له أهل السنة يزداد يومًا بعد يوم، وخاب من ظن أنه سحابة صيف.

ويضاف إلى ذلك أن الدستور رعى هذه التفرقة، حين هيّأ الأجواء لها بما تضمنه من بنود تنص على مذهبية الدولة، وتحدد وجهتها، فأغلق بذلك الطريق أمام من قد يسعى لرفع هذا الظلم، أو يفكر في انتقاده بحجة أنه مخالف للدستور ومعارض للقوانين.

إن الشرع الحنيف لا يقر بأية حال من الأحوال الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها الشيعة ضد السنة، أو يقوم بها السنة ضد الشيعة، فإذا كان الشرع قد كفل حقوق اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية، فمنحهم حرية العبادة ولم يكرههم على توجه معين، وحفظ لهم أموالهم، وأنفسهم، وحذر من ظلمهم والاعتداء عليهم، أفلا يكون من باب أولى أن يسع أهل القبلة الواحدة مراعاة هذه الحقوق فيما بينهم.

إن الظلم ظلمات، وتشتد ظلمته إذا كان بين ذوي القربى، دونما سبب يذكر، ولعل العقلاء يدركون العواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذه التصرفات، وما زال في الوقت متسع.

الثورة الإيرانية بعد 25 عامًا... تحولات الدولة والمجتمع

سامح راشد

السياسة العربية - العدد 157 يوليو 2004