لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد فارق حقيقي بين الحالة الإيرانية وغيرها, فهناك بالطبع فوارق واضحة فالتأكيد على أن طهران ليست حالة فريدة أو غير مسبوقة ينسحب على الأساس الذي تقوم عليه تركيبة النظام السياسي وليس على مضمون ومفردات هذا النظام, وهنا يأتي التميز الإيراني بمعنى أن الاختلاف يأتي من تفاصيل مبدأ حكم رجال الدين وهي مترتبة بالضرورة على أحكام المذهب الشيعي الإثنى عشري الذي تتبعه إيران حاليًا وإعلاء مكانة الولي الفقيه على غيرها من ركائز الحكم.

التغير في المواطن والمجتمع:

نجمت موجة التغير التي تجتاح طهران عن تطورات تراكمت في مسارين يبدوان في الظاهر متعارضين, الأول: أن هذه التحولات نتيجة غير مباشرة للوضع الذي ساد عقب قيام الثورة قبل خمسة وعشرين عامًا أي نتيجة التراكم التدريجي في أساليب إدارة الحكم وترسيخ أنماط معينة من ممارسة السلطة على مدى ربع قرن, وجوهر هذه الأنماط إخضاع جميع أوجه الحياة في الدولة والمجتمع لمقتضيات مرحلة تثبيت الثورة والقضاء على أعدائها, وأدت هذه العوامل إلى إيجاد مجتمع تواق إلى الحرية في حالة ترقب دائم للمستقبل يعاني من معضلات هيكلية في معظم مناحي الحياة اليومية, تشمل البطالة وانخفاض مستوى الدخل وتقلص القاعدة الاقتصادية بصفة عامة, أي بإيجاز حالة من الجمود والتكلس في شرايين الدولة وأوردة المجتمع.