يتفق هذا الأسلوب المراوغ في التعبير عن الفكر, مع موقف مؤسسة أهلية أخرى, حملت للمفارقة اسم بـ"جمعية آل البيت"وتأسست في سنة 1973, وكان التوجه الشيعي لنشاطها واضحًا, بالرغم من اهتمام القائمين عليها باستقطاب الهيئات الإسلامية الرسمية والجماعات الفكرية الأخرى كجماعة"الأخوان المسلمين"لكن الجمعية لفتت الانتباه إلى نشاطها بإصدارها بعض الكتب الشيعية, وازداد التوجس من هذا النشاط مع احتضان شخصيات خليجية وبعض علماء الشيعة العراقيين والإيرانيين لها, وكانت كل الأنشطة الإسلامية المنظمة حينذاك موضع توجس, بعد بروز تياري الجهاد والتكفير والهجرة, وقيام الثورة الإسلامية في إيران, فاتهمت الجمعية بأنها تمثل خطرًا على عقائد الناس وضررًا بوحدة صفوفهم, وفي أواخر سنة 1979 صدر حكم قضائي بوقفها ومصادرة المسجد التابع لها.

بالطبع من حق من شاء أن يعتقد فيما شاء, لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل من حق"المجلس الأعلى لآل البيت"توجيه نشاطه العام لخدمة فكر معين في الوقت الذي يدّعي نيابته عن جماعة تعتنق غالبيتها فكرًا آخرًا؟! وهل من حقه, مثله في ذلك مثل النقابة, تمييز جماعة من المسلمين بسبب مصادفة النسب وحدها, وإغراقهم في قضايا تفريعية لا طائل منها سوى عزلهم عن بقية المسلمين وبالتالي إضعافهم جميعًا؟!