صبحي الطفيلي: لا مو بس ليست ملزمة لا الولاية للأمة وليست لشخص لا فقيه ولا غير فقيه ممكن أن يكون ممكن للأمة أن تختار فقيها ليتولى شؤونها وممكن أن تختار غيره الفقاهة أو عدم الفقاهة ليست الشرط في هذا الميدان أضف إلى أن الأمة قد تختار طريقة أخرى قد تختار رئاسة قد تختار وزارة قد تختار فقيها لخمس سنوات مو لطول العمر يعني ممكن الآن باعتبار الأمر أمر الأمة، الأمة تشخص مصلحتها أن يكون النظام رئاسي أو النظام برلماني مصلحتها أن تكون الولاية لعشر سنوات أو لخمس سنوات أو ما شابه ذلك ألا تتكرر ولاية الحاكم لمرتين أو لثلاث مرات هذا حسب.. طالما أنه أمر الأمة هذا نحن نتحدث فقه ونحن علينا أن نلتزم بحدود الشرع الشريف لا أن اخترع فقها من عندي واسميه إسلام لا ليس الأمر كذلك ومن هنا النظام مثلا في السعودية حينما يقال نظام إسلامي من أين هو؟ النظام وُجِد بالغلبة وبالقهر الأمة ما هو دورها في تعيين الحكام وفي عزلهم وما شابه ذلك؟ ولاية الفقيه ليس عليها دليل شرعي لا من القرآن ولا من السُنة وهي فكرة ظهرت متأخرة يعني في القرون الأخيرة في الوسط الشيعي وهي أقرب إلى البدعة منها إلى الاجتهاد لأنه حينما لا يكون لها أساس فقهي لا من القرآن ولا من غيره فكيف يمكن أن تسميه اجتهادا أضف إلى أنه القرآن الكريم والسُنة الشريفة توجه الأمور نحو صيغة أخرى وهي صيغة الشورى وأن الأمر للأمة، مسألة مهمة جدا أيضا حينما أراد الإمام الخميني أن يطبق أو أن يُسن النظام الإيراني ويجعل موقع لولاية الفقيه لم يجد صيغة إلا صيغة العودة للشعب من يُنصِب الفقيه في إيران اليوم بالقانون مجلس الخبراء مجلس الخبراء من ينصبه تنصبه انتخابات إذًا الأمر يعود للشعب الشعب يعين مجلس الخبراء ومجلس الخبراء يعين الولي الفقيه فإذًا القرار قرار للشعب وعليه من يعزل الفقيه المفترض يعزله مجلس الخبراء اللي هو وكيل عن الشعب فإذًا الشعب يعزل والشعب ينصب إذًا