لكن ثمة حقائق عدة ينبغي أخذها في الاعتبار أهمها أن الأقليات القومية لا تتمتع بسلطة قوية من أجل اتخاذ القرار في المواقف الخاصة بها بسبب ضعف نفوذها داخل مؤسسات الدولة، كما أن الأقليات الدينية والمذهبية محرومة من تحقيق مناصب قيادية كرئاسة الجمهورية والسلطة القانونية ولا يوجد من بين الأقليات القومية الدينية أي وزير أو نائب وزير أو رئيس هيئة أو محافظ، ولا يوجد أي شخص من الأقليات القومية غير الشيعية في مجمع تشخيص مصلحة النظام أو مجلس صيانة الدستور، أو المجلس الأعلى للأمن القومي أو مجلس الثورة الثقافية أو رؤساء الجامعات، كما لم يتم الاعتراف رسميا بالأحزاب المستقلة المرتبطة بالأقليات القومية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الأقليات في أي منطقة، بالإضافة إلى أن الصحف المحلية الخاصة بالأقليات لا يتم الاهتمام بها مقارنة بباقي صحف الدولة.

وبنظرة عامة على وضع الأقليات في إيران يمكن القول أن ثمة عقبات عدة تقف حائلا أمام مشاركتهم الفعالة في اتخاذ القرار القومي والمحلي أهمها ما يلي:

أولا: لم بتم تطبيق مواد الدستور الخاصة بقضية الأقليات القومية، كما أن هذه المواد التي وردت تحت عنوان الأقليات القومية ضئيلة جدا مقارنة بما ورد في القانون الدولي بشأن الأقليات.

ثانيا: انخفاض تمثيل الأقليات في مجلس الشورى الإسلامي جعل من المستحيل امتلاك الأقليات قوة مؤثرة في اتخاذ القرارات ووضع السياسات القومية.