لكن المفاجآت بدأت تظهر مع دخول جهات أخرى على الخط مباشرة وفي شكل يتناقض كليا مع الشهادات الدولية التي تشهد بالتجربة الديمقراطية التي ينتهجها الملك البحرين بن عيسى والتي تجمع على اعتبار البحرين رائدة عملية الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي وأنها الدولة الأكثر جرأة في السير ببرنامج التطوير والإصلاح على الرغم من حساسية توازناتها الداخلية وهشاشة إمكاناتها الاقتصادية.

وكان لافتًا أن السفارتين الأميركية والبريطانية في المنامة أسهمتا في حملة الانتقادات بل إنهما لعبتا دورًا في استقطاب المعارضة، وخصوصًا الشيعية ودعوتها إلى اجتماعات أثارت حفيظة السلطة لاعتبارها تدخلًا مفضوحًا في قضايا داخلية، كما أثارت حفيظة أطراف أخرى في المعادلة السياسية والاجتماعية البحرينية لجهة إقدام تجمعات معارضة على فتح قنوات اتصال بدول خارجية.

وكشفت مصادر أميركية مطلعة لـ"الوطن العربي"أن دخول كل من لندن وواشنطن على خط اللعبة السياسية الداخلية في البحرين لم يكن في الواقع من قبيل التدخل في الشؤون الداخلية أو حتى الاعتراض على سياسة المملكة.

وتشير هذه المصادر إلى أن الموقف الأميركي، خصوصًا واضح جدًا تجاه البحرين وهو موقف يشيد بخطوات الملك والإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة وحكمته في تنفيذ عملية انتقال هادئ وسلمي نحو الديمقراطية والتعددية وتمرير الإصلاحات وسط الحفاظ على الانسجام الوطني والسلم الأهلي، وكشف هذا المصدر أن السفير الأميركي"ومعه واشنطن"كان يعرف أن العاهل البحريني هو الذي شجع الخواجة قبل ثلاث سنوات على إنشاء"مركز البحرين لحقوق الإنسان"وهو الذي يقف وراء دعم أجواء الحرية التي تتمتع بها تنظيمات المعارضة وعلى تشجيع استمرار الحوار معها وعلى الإصلاحات السياسية التي أفسحت أمام انطلاقتها وشرعنتها.