وعلى مستوى اللجان المشتركة بين عمان وإيران فإنه إلى جانب لجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة واللجنة السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين والتي تجتمع سنويًا بالتناوب في كل من مسقط وطهران هناك اللجنة الاقتصادية العمانية الإيرانية المشتركة. وقد أدت أنشطة هذه اللجان إلى إبرام عدة اتفاقات منها على سبيل المثال اتفاقية تبادل الاستثمارات واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون العلمي والفني والبحثي بين البلدين. وفي الثامن من يوليو عام 2003 تم في مسقط التوقيع على الاتفاقية التجارية بين البلدين، وتعمل هذه الاتفاقية من أجل إزالة المعوقات غير الجمركية وتنظيم المعارض المشتركة وتطوير التعاون بين القطاع الخاص وغرف التجارة الصناعية في البلدين لتطوير التبادل التجاري فيما بينهما, مع الأخذ في الاعتبار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال يقل عن طموحاتهم في هذا المجال فضلًا عن أنه لا يتواكب مع الإمكانات الكبيرة المتوافرة على صعيد التعاون والتبادل التجاري ومجالات الاستثمار وغيرها حيث بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 208 ملايين ريال عماني (543 مليون دولار) في عام 2003 مقابل 192 مليون ريال (500 مليون دولار) في عام 2002.

وقد سبق للجنة أن وافقت عام 1997 على تقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الإيرانيين خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات التجارية وكذلك للقوارب الإيرانية في ميناء السلطنة"قابوس"وإقامة مشروع مشترك لاستخراج النحاس في إيران وتطوير حقل"هنجام"البحري الواقع في مضيق هرمز والذي يحتوي على احتياطي غاز يقدر بـ (30) مليار متر مكعب، وتسهيل طهران"تجارة العبور"ـ الترانزيت ـ للسلع العمانية عبر الأسواق التجارية الحرة للبلدان المجاورة وآسيا الوسطى ورغبة طهران للمشاركة في المناقصة الخاصة بمشروع تمديد الغاز إلى المنازل في مسقط.