وابلغ مصدر مطلع في الدائرة القانونية بوزارة الدفاع العراقية (الغد) أن المستشار القانوني في الوزارة انتهى من إعداد لائحة شاملة تستند إلى عدة اتهامات بحق الجلبي سيقدمها إلى وزارة العدل العراقية والمحكمة الجنائية لاستحصال موافقتهما على مذكرة لتوقيفه ومثوله أمام قاضي التحقيق في بغداد.
وقال المصدر الذي رغب عدم نشر اسمه أن أبرز التهم الموجهة لأحمد الجلبي هي القدح والتشهير بوزارة سيادية واتهامها بالتصرف بالمال العام إضافة إلى اتهامه بالتخابر مع دول أجنبية هي إيران والترويج لسياستها في العراق فضلا عن استلامه ملايين الدولارات من إيران لقاء خدماته لها.
واوضح المصدر أن اللائحة تضمنت اتهامات بالاستيلاء على المال العام وممتلكات ودوائر وزارة الدفاع المنحلة خلافا للقانون ومن دون تخويل من جهة رسمية.
وبين أن من أخطر التهم الموجهة للجلبي تهريب أسلحة ومعدات عراقية ذات قيمة استراتيجية وذات تكنولوجيا عالية تركها الجيش العراقي في معسكراته إلى إسرائيل وإيران مباشرة أو عن طريق الشمال الكردي لقاء مبالغ طائلة ما اعتبرته لائحة الاتهام يرتقي إلى الخيانة العظمى.
وتوقع أن يواجه الجلبي إذا أخذت لائحة الاتهام ضده مجراها الاعتيادي أياما صعبة ومحرجة خصوصا وهو يواصل انتقاداته لرئيس الحكومة العراقية اياد علاوي ويحملها مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية.
ورجح المصدر أن يصدر قاضي التحقيق في بغداد مدعوما من وزارة العدل العراقية قرارا باستدعاء الجلبي للمثول أمام قاضي التحقيق للإجابة على الاتهامات الموجهة إليه.
واستنادا إلى الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالة قان قاضي التحقيق سيأمر بتوقيف أحمد الجلبي على ذمة التحقيق لأيام أو أسابيع ما سيحرمه من المشاركة بالانتخابات وربما إسقاط اسمه من لائحة الائتلاف الشيعي.