خلال الشهور الثلاثة الماضية تتابعت اللقاءات بين مسؤولين إيرانيين وعراقيين لترتيب الأوضاع المستقبلية وتأمين الدور الإيراني المرتقب في العراق، وقالت مصادر دبلوماسية إنه تم في هذه الاجتماعات إقرار خطة توطين ما يقرب من مليوني شيعي إيراني في الأراضي العراقية، وينتمي هؤلاء إلى ثلاث فئات، الأولى من لهم فروع لعائلات وقبائل عراقية وجدوا في العراق قبل أن ينزح أبناؤهم باتجاه الأراضي الإيرانية، والفئة الثانية للجيل الجديد من العراقيين الذين أجبرهم صدام حسين على الهجرة إلى إيران، والثالثة تضم العراقيات المتزوجات من إيرانيين حيث سيتم منح أزواجهن وأبنائهن الجنسية العراقية.

وقد بحثت وزيرة الهجرة وشؤون اللاجئين العراقية سهيلة عبد جعفر في طهران مع مدير شؤون الرعايا الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية أحمد حسيني سبل تنفيذ هذه الخطة، كما تمت مناقشة أوضاع اللاجئين العراقيين وكيفية عودتهم إلى وطنهم، وكيفية دخولهم وخروجهم من إيران وإصدار الوثائق الرسمية لهم ووثائق إقامتهم والقضايا القانونية المتعلقة بالزواج وتوفير التسهيلات لهم، وقد دعا حسيني إلى متابعة شؤون العراقيين الذين اقترنوا بالإيرانيات وعادوا إلى وطنهم وضرورة إصدار وثائق زواج رسمية لهن، وقال إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي بشأن كل قضايا التجنيس، وستكون هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ خلال الستة أشهر المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الاستراتيجية الإيرانية الجديدة بخصوص العراق لا تقتصر على جانب توطن الإيرانيين الشيعة فقط، بل تمتد لتبسط سيطرة كاملة على القطاعين الاقتصادي والأمني.