-وفي شكوى قدمها المحامي خالد العبدالجليل للنائب العام قال فيها: إن ما أقدم عليه هؤلاء.. قد طال أهل الكويت في دينهم وإيمانهم واستقرار نظام حكمهم.. وذلك حين نعتوا أهل الكويت.. حكامًا ومحكومين بالكفر أو الضلال.

فقد جاء في التقويم -في يوم 7 ربيع الآخر- تكفير أهل السنة.. وذلك تحت عنوان -كافر كافر كافر.. من أنكر الأئمة-:

عن أبي سلمة عن أبي عبدالله الصادق - عليه السلام.. قال -من عرفنا كان مؤمنًا، ومن أنكرنا كان كافرًا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالًا-.

وهكذا فإن ما اقترفه هؤلاء المجرمون يندرج تحت جرائم أمن الدولة المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي..

ونحن هنا لم نسرد عليكم - ياسيادة المستشار - مواد القانون المنطبقة على الواقعة.. فأنتم أعلم منا بها..

وأضاف ولكننا عبر هذه الشكوى نستصرخ فيكم ما نعرفه عنكم من دين ومروءه ورجولة لتهبوا مدافعين عن ثوابت دين الأمة وما عرف منه بالضرورة ولتدرؤوا عن عرض أمكم عائشة -أم المؤمنين- رضي الله عنها وعن أبيها وعن شرف أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.

فرحم الله رجل قانون جعل من أمر ردع هؤلاء الفجرة عبادة يتعبد الله بها.. وقربى يتقرب بها إليه سبحانه.

-من جانبه، قال المحامي محمد مناور، إن المطلوب من كل إنسان أن يقدم ما يستطيع تقديمه في مجال الدفاع عن الدين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنه لشرف لي بوصفي محاميًا أن أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبين أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة، وهناك حملة كبيرة ضد كل من يعتقد هذا الفكر التكفيري، ونطالب كل من يقول ويؤمن بالله والملائكة أن يتحرك بكل ما يملك من جهد للدفاع عن هذا الأمر وإخماد هذه الفتنة.