وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء حسين علي كمال في تصريحات صحفية إن نتائج التحقيق في هذا الملف ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه بأي خرق للقوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان مشيرا إلى أن هذه القضية على قدر كبير من الأهمية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي لأنها تعكس صورة الواقع السياسي في العراق.

ونفى أن تكون أية جهة سياسية عراقية قد أثارت هذا الموضوع لتحقيق هدف سياسي بل انه تزامن عن طريق الصدفة مع انعقاد مؤتمر الوفاق العراقي في القاهرة وكذلك قرب موعد الانتخابات المقبلة.

ومعتقل ملجأ الجادرية يعد واحدا من بين 4 معتقلات تشرف عليها وزارة الداخلية في بغداد، بينما تتبع الثلاثة الأخرى بحسب اللواء حسين علي كمال إلى دوائر الأمن والاستخبارات والمغاوير.

لكن مصادر مقربة من د. احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء قالت إن معتقل الجادرية السري ليس الوحيد في العراق، إذ أن هناك معتقلات وسجون أخرى، مثلا هناك سجن في الكوت يجب أن يجري التحقيق في وضعه، ومعتقلات في المدائن يجب إجراء التحقيق في وضعها، ومناطق أخرى من العراق، وجميع هذه السجون كما تقول هذه المصادر هي خارج سلطة وزير الداخلية. دون أن تشير إلى الجهة التي تمتلك السلطة على تلك السجون؟!.

وكان"الملف نت"كشف في وقت سابق عن وجود سجون سرية أخرى، يتعرض فيها المعتقلون لشتى أنواع التعذيب، منها ما ذكرته مصادر المؤتمر.

وتتنافى ما تقوله مصادر المؤتمر الوطني العراقي مع تأكيد وزير الداخلية بان المعتقل خاضع لسيطرته، فضلا عن اعترافه بارتكاب التعذيب بحق سبعة من المعتقلين.

وتقول المصادر إن الجلبي سبق أن حذر من وجود مثل هذه المعتقلات، وأنه"الجلبي"لم يكتف بالكلام فقط بل اتخذ إجراءات، وأرسل لجنة للتحقيق في سجن الكوت، وللأسف بعد أن قامت بعمل جيد تم تعطيل عملها، على حد قوله.