وينفي الجمري مطالب بعض الشيعة بمقعد رئيس الحكومة، اعتقادا أنهم الأغلبية، ويقول إن الكثيرين يطالبون بأن نحاكي تجربة الأردن أو المغرب، بمعنى أن يكون مقعد رئيس الحكومة لواحد من عامة الناس، هذا هو المطلب الحقيقي وليس شرطا أن يكون من الطائفة الشيعية فالهدف هو التمكن من محاسبة المسؤولين دون أن أتهم بالتهجم على شخص من العائلة المالكة.

تقرير دولي

وفي إطار سعيها لوأد الفتنة الطائفية أوصت المنظمة الدولية حكومة البحرين بإقرار قانون يعرف ويجرم التمييز القائم على أساس ديني أو إثني، مع ضرورة إجراء إحصاء للسكان يعكس التنوع السكاني بما يتضمن معلومات عن الدين والأعراق والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وإيجاد حوار وطني تتمكن فيه الجمعيات السياسية والمسؤولين الحكوميين من مناقشة التحديات التي تواجهها البحرين وأفضل السبل للتحرك نحو الأمام مع تعميق عملية الإصلاح السياسي وذلك عبر إعادة رسم الدوائر الانتخابية بما يعكس الواقع السكاني والإثني بشكل أكثر دقة وتعزيز سلطة مجلس النواب المنتخب وإما بتقليص عدد مجلس الشورى المعين إلى النصف، أو بأن يقتصر دور هذا المجلس على الصفة الاستشارية وضرورة منح المجلس المنتخب القدرة على اقتراح وصياغة القوانين.