أولا: أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية قد أخطأت في حكمها بعدم دستورية المقترح، حيث أن المقترح دستوري ولا توجد به شائبة دستورية وهذا أيضا ما أكده المستشار القانوني للمجلس، وأن أي تبرير للتصويت بعدم دستورية المقترح غير مقبول لأن هذا يخالف القسم الذي أداه النواب في بداية الفصل التشريعي الأول. ثانيا: ثم إن سب الصحابة أو شتم أمهات المؤمنين أو آل البيت في المجلس ذنب عظيم وإثم كبير لا يجرؤ أحد أن يقوم به داخل مجلس النواب أو خارجه، ولو تجرأ أحد على سبهم فسوف يناله من النواب الجواب العاجل والرد الرادع الذي قد يقعده عن الحركة! والأحرى أن تستند لجنة الشئون التشريعية والقانونية في رفضها للمقترح إلى أن المادة المقترحة فحواها متحقق في باب الجرائم التي تمس الدين والمنصوص عليها بقانون العقوبات بالمادة 310/بند2) حيث فرضت هذه المادة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار لكل (من أهان علنًا رمزًا أو شخصا يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة) . فالصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع آل بيته يشملهم هذا النص حيث أنهم جميعا أهل تمجيد ورموز لأهل السنة، فلو تجرأ أحد على سبهم للقي جزاءه في الحال من أصحاب هذه الطائفة، لقيامه باستفزازهم وتجرئه على سب من هم أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم، ومن ثم يقدم إلى النيابة العامة لتقدمه إلى العدالة لمحاكمته طبقا لنص المادة المشار إليها في قانون العقوبات. ثالثا: تجب المحافظة من جميع الطوائف والمذاهب على احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها حفاظا على السلم الأهلي وتجنيب البلاد شرور الفتن والعمل على الحوار البناء وإشاعة ثقافة التسامح وأدب الحوار.

4-أصدر عن فضيلة الشيخ عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب بيان حول القضية: