هذا من جهة، ومن جهة أخرى عادت ايران الى تحريك برنامجها النووي، والاسبوع الماضي أبلغت الوكالة الدولية للطاقة النووية انها سوف تستأنف ابحاثها في الطاقة النووية بعد سنتين من تعليقها، من دون ان تعطي تفسيرات لهذا الإجراء، ويوم الاثنين الماضي أكد المرشد الاعلى للجمهورية، آية الله علي خامنئي، ان ايران لن تتخلى عن برنامجها النووي وان فرض عقوبات عليها لن يثنيها عن عزمها. ومساء اليوم نفسه، تحدث الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة، مشيرا الى حق ايران في التخصيب النووي، ولكن بسبب فقدان الثقة بالدوافع الايرانية المبيّتة، وكون تصريحات احمدي نجاد الأخيرة لا تساعد، ولأن روسيا وافقت على توفير الوقود للمفاعل الايرني، فإن خطوتها الجديدة لا تطمئن المجتمع الدولي. وبدا البرادعي وكأنه يشعر بإحراج من تقصير ايران في توفير المصداقية والشفافية، وقال ان صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد، وان مصداقية فريق التفتيش على المحك. وهو سيقدم تقريره في شهر آذار ( مارس) المقبل، إثر تلقيه نتائج الاجتماع المفروض ان ينعقد في 18 من الجاري بين الدول الاوروبية ( فرنسا، والمانيا، وبريطانيا) ، وايران.

وكانت الشكوك بدأت تحوم حول النوايا الايرانية عندما كشفت طهران للوكالة الدولية عام 2003، عن انها، ومنذ عشرين عاما، تقوم ببناء اجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

في البرنامج التلفزيوني الذي بثته محطة «سكاي» البريطانية، تحدث احد اساتذة جامعة طهران ـ اللافت انه كان يضع ربطة عنق بخلاف ايرانيي الثورة ـ وقال عكس ما أكده خامنئي «ان الحصار الاميركي المفروض على ايران يؤثر على حياة الناس» ، واعطى مثلا عن عدد سقوط الطائرات المدنية بسبب النقص في قطع الغيار. ونفى ان يكون احمدي نجاد صاحب القرار في المسألة النووية، وقال: «انه منفّذ» .