1-…"كل رايةٍ ترفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت". و يضيف المازندراني شارحًا:"و إن كان رافعها يدعو إلى الحق"!! (شرح المازندراني 12/371) .

2-…"سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى سلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت" ( الكافي للكلينى ) .

وأما عن فهم هذه الروايات سنجد الخميني يقرر:"على الشعب المسلم ألا يرجع في أموره إلى سلاطين و حكام الجور و القضاة العاملين لديهم حتى لو كان حق الشخص المراجع ثابتًا". ( كتاب الحكومة الإسلامية ص 136) .

أما موقف حسن الصفار من البويهيين، و الفاطميين، و الحمدانيين، و الصفويين فهو عدم الشرعية حيث يقول:"الفكر الشيعي لا يسبغ على هذه الدول الشرعية، لأن للحكم الشرعي مواصفات لم تتحقق عند أغلب هذه الحكومات المنتمية للشيعة"، بل"و كان الحكم الشاهنشاهي في إيران محسوبًا على الشيعة، لكن علماءهم لم يسبغوا عليه الشرعية و أخيرًا أسقطوه"!! ( في مكاشفة مع عبد العزيز القاسم ) .

أما حول سبب عدم شرعية هذه الحكومات عمومًا والحكومات والدول الشيعية خصوصًا ، فيوضحه الأستاذ بندر الشويقي في رده على مقابلة الصفار هذه بقوله:(معضلة الفقه الشيعي أنه لا يمكن أن يسبغ الشرعية إلا على دولة يقودها الإمام المعصوم!!

أو على الأقل فقيه شيعي إمامي ينوب عن هذا الإمام!!

و هذا القول الأخير يقول به قلة من علماء الشيعة ممن أيدوا زعامة الخميني و ثورته باعتباره فقيهًا ينوب عن المعصوم في الإمامة. و أما الأكثرون فلا يسبغون الشرعية إلا على دولة الإمام المعصوم وحده دون سواه.

و على كلا الحالتين فلا يمكن أن يثبت الفقه الشيعي الولاء لدولة يحكمها غير فقهائهم ).

و بهذا الموقف الرافض لشرعية جميع الحكومات سوى حكومة الإمام أو من ينوب عنه نتساءل لمن سيكون ولاء الشيعة ؟