ويقر عضو مجلس الشورى ورئيس الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ بأن ملف هذه الأعمال يجب أن يحظى بالمعالجة الهادئة، فالكل، وهذا واضح للجميع، يعلم أن شباب البلد هم"عيال البلد"، وإن كانت هناك بضعة تجاوزات أو ممارسات خارجة عن القانون فهناك مبادرات ومساهمات يجب أن تحظى بالدعم من جانب الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن من المؤكد أن هناك من يتصيد ويحاول إرجاع الوضع إلى منطقة لا يؤيدها أحد، ولذلك فقد قدمت مقترحًا بقانون مع 5 من أعضاء مجلس الشورى لإضافة تعديل على قانون المسيرات والتجمعات وذلك لتأكيد ثوابت المسيرات والاعتصامات السلمية المرخصة وتخصيص حديقة كبيرة خارج المدن السكانية والتجارية لاستخدامها في التجمعات الكبرى والاعتصامات.

أما النائب جاسم السعيدي فقد أصدر بيانًا تساءل فيه عن موقف هؤلاء الملثمين من الشعارات الفضفاضة التي يرفعونها: ألا يدركون أنهم بأفعالهم هذه يعرضون سمعة البلاد إلى التشويه ويخربون ما يبنيه بقية أبناء هذه البلاد؟ وقال إنه يجب على النواب جميعا الوقوف في خندق واحد من أجل المواجهة مع هذه الزمرة من المخربين ومحاسبتهم ومحاسبة المحرضين على هذه الأعمال التي حذرنا منها مرارًا وتكرارًا، وعدم الالتفات إلى المصالح الشخصية والمهاترات الجانبية والتطاول على الحكومة، كما يجب عليهم أن يتعاونوا مع لحكومة لإيقاف هؤلاء المجرمين عند حدهم. فسكوت النواب عن هذه الأمور يعد وصمة عار في حقهم فيجب التحرك من أجل هذه القضية التي تهم الوطن وسمعته في المحافل الدولية والعالمية وخصوصًا مع وجود عدد كبير من الإعلاميين الذين توافدوا على المملكة مع انطلاقة الفورمولا1، فهؤلاء المجرمون يريدون أن تصبح المملكة وأجهزتها الأمنية أضحوكة في العالم بأسره.