في 7يناير 2006، اتفق الحزبان الرئيسيان على تكوين إدارة مشتركة لحكومة كردستان. ورغم أن الحزبين لازالا يحتفظان بنفس الإدارات منذ عام 1988، فإن أعضاء الحزب الدميقراطي الكردستاني سوف يرأسون وزارات الزراعة، والكهرباء، والموارد المائية، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والطيران والمجالس البلدية. بينما يرأس أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني وزارات التعليم، والداخلية، وحقوق الإنسان، والعدل، والتخطيط، والإسكان، والشئون الاجتماعية، والنقل، وقد احتفظ برزاني بمنصبه كرئيس مؤقت للعامين القادمين، بينما سيرأس طالباني البرلمان. وبعد انتهاء العامين، سوف يتم الاحتكام إلى القانون.

وقد اتفق الحزبان على أن يرأس طالباني الدولة، ولم يتخذ قرار بشأن أي حزب سوف يسيطر على وزارة شئون الخارجية، التي تضم أكثر من 160 ألف مقاتل.

الأكراد والدستور العراقي:

قاتل القادة الأكراد من أجل الحصول على امتيازات في دستور العراق، لكن في مواجهة الضغوط المكثفة التي فرضتها الولايات المتحدة، بدأ هؤلاء القادة في تعديل مطالبهم التي تضمنت: إضافة مادة تسمح بالتصويت على الاستقلال خلال ثماني سنوات، توسيع حدود الإقليم لتشمل مناطق النفط في كركوك، تضمين قوات البشمرجة في الجيش العراقي، والأهم، إن أي نظام فيدرالي سوف يتم العمل به يجب أن يضمن السيادة الكردية في كل المجالات.

وبينما وافقت كل القوى السياسية على أن الشكل الفيدرالي للحكومة يجب أن يتم دستوريًا، فإن الأغلبية العراقية غير الكردية تعتبر الطابع الوحدوي للفيدرالية يمكن أن يفيد استقلال المناطق العراقية الـ 18، مع صلاحيات مركزية أكبر للحكومة المركزية.

ومنذ أن أصبحت معظم المناطق، خصوصًا في الشمال، تضم خليط من المجموعات العرقية، فإن ذلك قيد من سيطرة الأكراد على منطقة الحكم الذاتي في السليمانية، وأربيل، ودهوك.