ولذلك فقد كان العلويون والأكراد يناضلون ضمن الأحزاب السياسية القائمة لتحقيق تلك الحقوق، حيث كانوا يؤلفون دائما ما بين 16 ـ 18 في المائة من عدد نواب البرلمانات القائمة خلال 1950 ـ 1980 عندما قام الجنرال كنعان ايفرين بانقلابه العسكري ـ وهو الانقلاب العسكري الثالث بعد انقلابي 1960 و 1971 ـ في 12 أيلول ـ سبتمبر من العام المذكور، ليلغي الأحزاب السياسية والدستور والبرلمان توطئة لوضع دستور جديد للبلاد العام 1982 والذي نص على تدريس مادة الدين في المراحل الدراسية كافة مع التوسع في فتح مدارس الأئمة والخطباء، دون الالتفات إلى مطالب العلويين في الاعتراف ببيوت الجمع الخاصة بهم كمراكز لممارسة الشعائر العلوية ورعايتها مع تحديد نسبة معينة في رئاسة الشؤون الدينية وبنسبة نفوسهم إلى مجموع سكان تركيا.

ومن هنا فقد دخل البروفيسور عز الدين دوغان، رئيس مؤسسة بيوت الجمع العلوية، في مساومات مع جميع الأحزاب السياسية التي تشكلت بعد العام 1983 من أجل تحقيق مطالب العلويين لقاء تأييدهم لمرشحي تلك الأحزاب، غير أنها جميعا لم تلتزم بوعودها. ولكن رغم ذلك فإن العلويين لا ينوون تأسيس منظمة سياسية مستقلة خاصة بهم وإنما سيناضلون ضمن الأحزاب السياسية التي تساند تطلعاتهم في التمتع بهويتهم الثقافية، ولذلك فقد صرح دوغان لصحيفة الزمان:"رغم أننا لا نرغب في تأسيس حزب سياسي خاص بنا إلا أنني أشجع كل العلويين للانخراط في العمل السياسي لأن الظروف السياسية تستدعي ذلك من جهة ولأن الأحزاب القائمة تتطلع لتعاون العلويين معهم من جهة أخرى، رغم أنني سوف لن أرشح نفسي للانتخابات". وكان العلويون قد طرحوا المطالب التالية على الأحزاب السياسية العلمانية ـ عدا حزب العدالة والتنمية ـ لقاء تأييد مرشحيهم أو ترشيح خمسين إلى سبعين علويا وهي:

1)تمثيلهم في الهيئة الإدارية لرئاسة الشؤون الدينية تعادل نسبتهم إلى عدد السكان.