………بين هاتين المجموعتين هناك تيار المحافظين التقليديين الذي يحاول أن يوازن بينهما ويتزعمه رئيس مجلس الأمن القومي والمسئول عن الملف النووي الإيراني السيد علي لاريجاني بالإضافة إلى الشخص الأهم داخل النظام الإيراني وهو المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، حيث يدرك خامنئي أهمية عدم السماح للاقتصاد الإيراني بأن يأخذ طريقه للانهيار من جانب (بسبب إمكانية أن يتسبب ذلك في اضطرابات شعبية واسعة الانتشار) ، وفي الوقت نفسه أهمية عدم عزل تيار المتشددين الذين يعتبرون في النهاية المفتاح الرئيسي الذي يضمن به السيطرة على السلطة.

………وكنتيجة لهذا تبنى خامنئي في الفترة من 1990 إلى 2002 سياسة أو طريقا وسطا، فلم يقم خامنئي بكبح الأنشطة النووية والإرهابية لإيران بشكل الذي يرضي الأمريكيين، وفي الوقت نفسه يبقى بعض الأشياء تحت المراقبة بالشكل الذي يسمح للحكومات الأوروبية واليابان (التي كانت في هذه الفترة من أكثر القوى المستعدة للتغاضي عن الأخطاء والتجاوزات الإيرانية) لمواصلة التجارة وضخ الاستثمارات في إيران.

………وفي المواجهة النووية في الفترة الراهنة يسعى خامنئي إلى مواصلة إيران برنامجها النووي في الوقت نفسه تبنى سياسة تضمن لإيران تجنب العصا والجزرة، ولكن لسوء حظ خامنئي، فإن التوجه الأوروبي الجديد الساعي لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية قد يدفع خامنئي إلى الدخول في سباق مع الزمن وإجباره على قبول خيارات صعبة. ولهذا يمكن فهم الموقف الإيراني الراهن والمتمثل في التهديد باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل كامل والانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية باعتباره مساومة بين المتشددين والمحافظين التقليديين، فالمتشددون يفضلون ذلك لأنهم لا يرون أي مصلحة في العلاقات مع الغرب ويريدون ببساطة امتلاك القدرات النووية.