يهتدي «تقرير الحالة الشِّيعيّة» بخيار اندماج الشِّيعة العرب في دولهم الوطنية القائمة، كما ويهتدي بالتزام الشِّيعة اللبنانيين العيش اللبناني المشترك، بصيغته الميثاقية المتوازنة على صعيد الدَّولة، على نحو ما حدَّدتها المواثيق اللبنانية لا سيَّما وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والدستور القائم على أساسها اليوم.

وإذ يهتدي «التَّقرير» بذلك، فإنَّه لا يسعى إلى تقديم وجهة نظر معيَّنة بل إلى تقديم ما هي عليه الحالة الشِّيعيّة في لبنان، على اختلاف تعبيراتها والمعبِّرين، من القضايا اللبنانية بعناوينها الرَّاهنة؛ وذلك بصورة تقريرية، إن لم تكن محايدة فهي تجتهد لأن تكون موضوعية.

ويقول المركز في معرض تقديمه للتقرير: قد يتَّصف بعض تلك العناوين بالثَّبات النسبي، في حين تتراجع عناوين أخرى مع تطوُّر الأوضاع، وتظهر ثالثة، الأمر الذي سيقتضي تعديلات مناسبة من حيث عناوين المتابعة والرَّصد. إن هذا العدد التجريبي، هو «القسم الأوَّل» الذي يتناول الأزمة اللبنانية العامَّة، من خلال المواقف الشِّيعيّة، ومواقف أخرى قد تساجل معها مباشرة، فتعتبر بالتالي جزءًا متمِّمًا للصورة الشِّيعيّة المراد تظهيرها.