وفي ما يأتي عرض للموقف الشيعي اللبناني من أزمة الحكم خلال الشَّهر المنصرم، مواقف «حزب اللَّه» و «كتلة الوفاء للمقاومة» :

استمر الحزب وكتلته النيابية في اعتبار الحكومة القائمة غير شرعية، بعد انسحاب الوزراء الشيعة منها، مطالبين بحكومة اتحاد وطني تتمثل فيها المعارضة بأكثر من الثلث . كما أضاف الحزب شرطًا جديدًا يقضي بإعادة النظر في جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية أثناء غياب الوزراء الشيعة، بما في ذلك قرار الموافقة على المحكمة الدولية .

يُشار إلى أنه حين أخبر عمرو موسى السيد حسن نصر الله، أثناء لقائهما الأخير، أن الرئيس بري وافق على استثناء موضوع المحكمة من القرارات التي يُفترض مراجعتها، ردَّ نصر اللَّه: هذه مسألة جديدة علينا، لَم أكن أعرفها! (صحيفة الحياة 28 يونيو) .

رفض مقايضة الحكومة برئاسة الجمهورية، على حدِّ تعبير ممثلي «حزب الله» ، بمعنى أن الاتفاق على حكومة وحدة وطنية لا يُلزم المعارضة بتأمين نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل إذا لَم يتم التوافق معها مسبقًا على الرَّئيس العتيد . في حال الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، ينبغي اعتبارها «موسعة» عن الحالية، لا حكومة «جديدة» ، لئلا يُصار إلى تعديل البيان الوزاري الحالي الّذي يُقر بشرعية المقاومة واستمرارية عملها، وكان ذلك البيان قبل حرب يوليو 2006 والقرار الدولي 1701 في المقابل أصرَّت الأكثرية على ضرورة مناقشة برنامج الحكومة المطلوبة، للاتفاق على القضايا الأساسية، ولا سيما مقررات طاولة الحوار وما استجد بعد حرب يوليو .

يُذكر أن «حزب الله» تراجع في الآونة الأخيرة عن موافقته السَّابقة على «ورقة النّقاط السَّبع» التي شكلت أساس القرار الدولي 1701، صرَّح المتحدِّثون باسم «حزب الله» مرارًا، خلال الشهر الماضي، بأن لدى المعارضة خيارات كثيرة ستلجأ إليها إذا ما فشلت مساعي التَّوافق .