ويضيف محمد عبد الونيس سعد المحامي والذي يتبني هذه القضية والدفاع عنها: ليس هناك نص أو قانون يختص بالأضرحة أو الموالد لذا لجأنا إلي القضاء لمطالبة الدولة بمنع إقامتها والحصول علي حكم بذلك لأنها هي المسئولة عن تنفيذ ذلك من خلال منحها التصاريح بإقامة الموالد ووضع الأضرحة بالمساجد وبالتالي فمطالبة القضاء للحكومة بالكف عن منح مثل هذه التصاريح سيحول دون إقامة هذه الموالد والأضرحة الجديدة علاوة علي إزالة القديم والموجود منها وخصوصا الأضرحة التي لأسماء لا نعرف عنها شيئا ولا تاريخا يذكر لها والتي يزيد تعدادها علي 3 آلاف ضريح أما الأضرحة الشهيرة والخاصة بأولياء الله مثل الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة , وغيرها فإن لم يكن في الإمكان إزالتها فعلي الأقل يتم تجنيبها من المسجد وفصلها عنه ..

وفي الدعوي القضائية التي أقمتها أمام محكمة مجلس الدولة وتحمل رقم 55/2260 ق اعتمدت علي أسس كثيرة فبالنسبة لوضع الأضرحة في المساجد اعتمدت علي الآية الكريمة الواردة في سورة الجن والتي تقول ' اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ' فهذه الآية تحذر من وضع القبور والأضرحة في المساجد وقد فسر الشيخ محمد متولي الشعراوى هذه الآية بأن لكل إنسان شفرة وهذه الشفرة لها حارس من الجن أو قرين وكل إنسان له قرين يراقب عمله وقد ذكر أن الشخص الميت أيضا له قرين أو حارس من الجن فإذا وضعت هذه الشفرة في قبر داخل مسجد.

فمعني هذا أن يدخل أهل الجن هذا المسجد لحراسة الشفرة وهذا تحذير من الله أن المساجد له فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تدعوا أهل الجن يدخلون المسجد ومعروف أن عالم الجن لا يعيشون إلا في الأماكن غير النظيفة ومن هنا فإن وجودهم يبطل الصلاة ولا يرفع فيها دعاء وترتد الصلاة علي صاحبها ..