والأمثلة على ذلك كثيرة، فالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مثلًا لا تجاز قبول مرورها على اللوبي اليهودي ومستشاري شركات البترول عابرة القارات، وكذا موافقة أصحاب الصناعات العسكرية غير الرسمية، وفي هذا السياق ربما تعد الدول النامية، وخاصة الدول ذات الأنظمة الأوتوقراطية نموذجًا لتفشي البنية غير الرسمية. إذ عادة ما يكون القرار الخارجي في ظل تلك أنظمة إما متأثرًا بمصالح الجهات الرأسمالية ذات النفوذ في الداخل أو بمصالح جهات أخرى في الخارج، أما فيما يتعلق بصناعة القرار الخارجي في إيران فالمسألة مختلفة لاختلاف النظام الإيراني نفسه الذي ينبع من ماهية دينية من ناحية، ولطبيعة صناعة القرار الخارجي القائمة على التشابك والتوازي من ناحية ثانية.

فإيران تعتمد على نظام في القوى المتوازية من شأنه أن يجعل كل طرف. بما في ذلك موظفو الحكومة. في ظلال نسبي. أما الأكثر إظلامًا فهو هوية أولئك، الذين يتخذون القرارات المهمة، فتقريبا كل منظمة لها ظلها، وعادة ما يكون الظل أكثر أهمية من المنظمة نفسها. وبالتالي نرى أن أي مسئول إيراني عادة ما يتحدث عن أنهم يفعلون كذا وكذا أكثر مما يتحدث عن أننا نفعل كذا وكذا. ولعل الكتاب الذي نحن بصدده الآن يكتسب أهميته من حيث إنه يوضح جوانب كثيرة تتعلق بصناعة القرار الخاص بسياسة إيران الخارجية والتي لم تكن معروفة من قبل.