وفي الحالة اللبنانية لوحظ أن آخر التقارير تضع أزمة الفراغ الرئاسي في إطار"الصفقة الكبرى"وضمن التوافق على رسم معادلة جديدة تقود تدريجيًا إلى إسقاط اتفاق الطائف والدخول في عملية إعادة نظر في تقاسم السلطة.

ويشير أحد التقارير إلى أن ما يجري الحديث فيه حول مستقبل لبنان هو نموذج عراقي بالفعل، بحيث يقود إلى سيطرة الشيعة على الحكومة المركزية على الطريقة العراقية ووزاراتها الحساسة وخصوصًا الدفاع والداخلية بما يضن اختراق حزب الله للمؤسسات العسكرية والأمنية على طريقة دمج"فيلق بدر"في العراق بالقوات الرسمية.... وضمن النموذج العراقي نفسه الذي تبناه الإيرانيون تعمل طهران على تسويق مشروع"فيدرالية الأقاليم"في لبنان على طريقة فيدرالية إقليم الجنوب التي يرعاها عبد العزيز الحكيم، فتكون حصة الشيعة في لبنان السيطرة على الدولة المركزية وعلى دويلة كبيرة كما في العراق.

وفي أي حال، بات مؤكدًا بالنسبة للعديد من عواصم القرار الدولي ومؤسسات البحث والدراسات أن الصيغة اللبنانية في شكلها الحالي قد سقطت وأن الأشهر المقبلة ستشهد مرحلة تصعيدية في اتجاه التمهيد لصيغة جديدة تصر إيران على أن تكون لحساب الشيعة وتعمل حاليًا على التفاوض في شأنها مع الأميركيين.

ولهذا لم يكن مفاجئًا أن العديد من مؤسسات البحث المهتمة بالوضع اللبناني قد بدأت منذ أسابيع في دراسة وإعداد سيناريوهات جديدة لنظام سياسي جديد في لبنان تتميز كلها بطرح فكرة الفيدرالية وإعادة النظر في المحاصصة وتقاسم الصلاحيات بين المذاهب والطوائف...

لكن المفاجأة هي من أن العديد من المراقبين المطلعين يعتبرون أن عملية إعادة رسم خريطة المنطقة لا تجري هذه المرة لحساب واشنطن وعلى حساب طهران بل إن بعضهم يصل إلى حد الحديث عن استعداد إيراني وعرض جدي للقيام بمهمة إعادة رسم خرائط المنطقة شرط أن يكون"الهلال الشيعي"محورها!