وهو درهم وثلاثة اسباع الدرهم الشرعي. فالدرهم الشرعي نصف مثقال

شرعي وخمسه، كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة"ص 88"

ورسالة المجلسي"ص 133"ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وقد

عرفت في مبحث الدرهم أنه مجمع عليه، فكل سبعة مثاقيل شرعية عشرة

دراهم شرعية إجماعا كما عرفت هناك. وهو وزن ثمان وستين حبة شعير

واربعة اسباع الحبة كما في رسالة العلامة المجلسي"ص 134"وكما

في زكاة الجواهر، ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة السيد الشبري،

وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي هو ثمان واربعون شعيرة بلا خلاف، وهو

نصف المثقال الشرعي وخمسه بلا خلاف. فنصف 68 حبة 34 حبة، وخمسها 13

حبة و 3 أخماس لان خمس الخمسين عشرة، وخمس الخمسة عشر ثلاثة، وخمس

الثلاثة ثلاثة أخماس، لانا لذا قسمناها أخماسا تكون 15 فإذا

قسمناها على 5 يكون الخارج 3 أخماس فيكون المجموع 47 حبة و 3

أخماس. ونصف الاربعة اسباع سبعان وخمسها 8 أعشار السبع. لانا إذا

حولنا 4 أسباع إلى أعشار الاسباع تكون 40 سبع عشر، فإذا قسمناها

على 5 يخرج 8 أعشار السبع فتكون مع السبعين المتقدمين اللذين هما

نصف الاربعة اسباع، خمسين تماما لان كل سبع واربعة أعشار السبع هي

خمس، لان بين السبعة والخمسة اثنين، فإذا حولناهما إلى أعشار

يكونان 20 عشرا، فنقسمها على 5 فيخرج 4 فيكون السبع وأربعة أعشار

السبع خمسا. فإذا ضممنا هذه الخمسين إلى الثلاثة أخماس المتقدمة

صار المجموع شعيرة، فيتم وزن الدرهم وهو 48 شعيرة، ويكون المثقال

68 شعيرة وأربعة اسباع بلا خلاف ولا إشكال. وإن شئت فقل: إن نصف 68

واربعة اسباع 34 وسبعان، فلنحول 68 حبة إلى اسباع بان نضربها في 7

فيحصل 476 سبعا، ولنضم إلى هذا الحاصل 4 اسباع فتكون 480 سبعا،

فلنقسمها على 35 (وهي حاصل ضرب 5 في 7) لان المقسوم والمقسوم عليه

يجب تحويلهما إلى اسباع، فيخرج بعد القسمة 13 حبة ويبقى 25 فإذا