السؤال: مكتب تصدير في ألمانيا يستلم اعتمادًا مستنديًا مؤجلًا لمدة سنة منم المستورد الكويتي، يقوم هذا المكتب باستلام قيمة الاعتماد من البنك الألماني نقدًا ويسجل البنك عليه فائدة سنوية مقدارها 7%، يقوم هذا المصدر بتقديم أوراق تثبت عملية التصدير إلى الكويت، وبهذا تقوم هيئة تنمية الصادرات الألمانية بتسوية حساب المصدر مع البنك (دفع مبلغ الـ 7% الفوائد) إلى البنك دعمًا للتصدير ولا يترتب على المصدر أية فوائد حقيقية، فمكتب التصدير الألماني (ويملكه مسلم) يسأل: هل يجوز له ذلك أم لا؟

كتاب المعاملات / باب البنوك والربا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أجابت اللجنة بما يلي:

…حقيقة هذه المعاملة أن مكتب التصدير لا يعطي فائدة، وإن كان أصل التعاقد يتضمن إعطاء الفائدة من الدولة إلى البنك عن طريق الاجراء الذي يقوم به مكتب التصدير، وهو تقديم أوراق عملية التصدير عن طريق البنك، ولذلك ترى اللجنة أنه لا بأس بتعامل المكتب بهذه الطريقة، لأن أخذ الربا وإعطاءه تم في الحقيقة بين البنك والدولة، على أن يلتزم المكتب بعمل الاجراء اللازم لئلا تلزمه الفوائد.

…والله أعلم.

كتابُ المعاملات

2/37ع/89 قرض/ زكاة الديون التي لم تثبت

[1838] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القص، ونصه:

…بعد التحية،

…نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيا على القصر وقيما على المحجور عليهم من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيم آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترد للهيئة ودون صدور حكم بها، كما يوجد ديون عقارية لصالح بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للإسكان، ونظرًا لأن بعض الورثة الراشدين يطلبون استبعاد هذه الديون من وعاء الزكاة والتي تحصلها الهيئة ممن تتولى رعايتهم.