… وسؤالي هو: هل يجوز لي تأجير الترخيص للمشاركة مع شخص ثان في ترخيص/ أي أن المقصود فتح فرع للشركة المرخصة باسمي واسم شريكتي على أن آخذ مبلغًا من المال من المستفيد من الفرع لقاء إيجار الرخصة، فهل يجوز إيجار الرخصة؟ (أرجو الموافقة على مقابلتي للجنة شخصيًا لتوضيح الأمر) .

وقد قابلته اللجنة وشرح لها المراد.

*…أجابت اللجنة:

إن إعطاء الأجر مقابل الانتفاع برخصة محلّ هو أمر جائز إذا كان الشخص المستفيد مضطرًا أو محتاجًا للتكسب.

…أمّا أخذ الأجر على ذلك فلا يجوز لأنه من قبيل أخذ الأجر على الكفالة من قبيل التبرعات وأخذ الأجر عليها يخرجها عن موضعها. والله أعلم.

الشركة الصورية لا تلغي حقيقة الكفالة

الموضوع الثاني:

هل يجوز تجميد ترخيص باسم شخصية كويتية وغيرها هل يحق أم لا / يرجى الموافقة على مقابلة شخصية.

وأفاد المستفتي اللجنة أن الترخيص مشترك باسمي واسم شريكتي كما في الاستفتاء الأول ، وشريكتي تريد أن تجمد العمل في هذا الترخيص أو تلغيه في خلال فترة صلاحية الترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص فتوقف

كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجديده فهل يجوز ترك العمل بالترخيص من قبل طرف واحد من الشركاء مع رغبة الطرف الآخر باستمرار العمل في الترخيص؟

*…وأجابت اللجنة بما يلي:

…يجوز لمن كفل شخصًا عن طريق تمكينه من الانتفاع بالرخصة التجارية التي باسم الكفيل أن يرجع عن كفالته ولو كان الرجوع في مدّة الرخصة (السارية المفعول) وينتهي مفعول الكفالة بذلك ولا يضمن الكفيل ما يقع بعد رجوعه من التصرفات ، لأن الرجوع عن الكفالة يكون قد وقع قبل وجود سبب الحق، أما الحقوق التي وجد سببها قبل رجوع الكفيل فإنها لازمة لهما بالتضامن ولو ظهرت الحقوق فيما بعد.