…وقد تجمعت مبالغ نتيجة تلك الوصية ببعض الجهات كالشركات والبنوك نتيجة احتجاز تلك الجهات لهذا الثلث ولا تعرف لمن تسلم هذه المبالغ،

…كما أن التركة ـ التي لم تقسم حتى الآن بين الورثة ـ مدينة لعدة جهات والعديد من أعيانها العقارية والأموال المنقولة مرهونة ضمانًا لسداد هذه الديون.

… وقد أتت كارثة الاحتلال الذي تعرضت له دولة الكويت إلى احتياج الورثة لأموال الثلث الموصى به للخيرات ليقيلهم من عثرتهم.

…فهل يحق للورثة ـ والحال كذلك ـ أن يقتسموا فيما بينهم الثلث الموصى به للخيرات؟ علمًا بأنهم جميعًا موافقون على هذا الاقتسام؟

…وما هي الجهة التي يمكن للشركات تسليم الأموال المخصصة لثلث الخيرات والمتجمعة لديها؟ هل تسلمها للورثة ؟ أو تستمر في الاحتفاظ بها ، وهل يجوز لتلك الشركات وضع هذه المبالغ في أحد البنوك التجارية أو الإسلامية تحت حساب ثلث تركة المورث إلى أن يعين الورثة منفذًا لها من بينهم أو من الغير؟

…كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأن الزوج بعد وفاة زوجته نفذ وصيتها واستمر بتنفيذها حتى وفاته، ولكنه لم يعين منفذًا لوصيته غير زوجته، ومنفذًا لوصيتها غيره قبل وفاته، فهل يعتبر عدم تعيين منفذ للوصية إلغاءً لها ؟علمًا بأن الورثة لم يعينوا منفذًا للوصية.

…وأفاد المستفتي أيضًا بأنه يعمل مستشارًا قانونيًا لإحدى الشركات التي كان المورث مساهما فيها، وأن التركة مثقلة بالديون.

…*…أجابت اللجنة بما يلي:

…1 ـ من المقرر شرعًا أن الدين مقدم على الوصية، فإذا استغرق الدين كل التركة فلا مكان للوصية ويمكن إثبات ذلك عن طريق المحكمة.

…2 ـ بيان مدى استحقاق الورثة من ريع الوصية من اختصاص المحكمة لإثبات مدى أحقيتهم.

…3 ـ يجوز أن يوضع الثلث الموصى به في بنك استثماري إسلامي لحين

الفصل في الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة.