…بينما بعضهم يبيعها لك بستة آلاف دينار، وتدفع مثلًا خمسة عشر بالمائة من هذه القيمة، والباقي يقسط عليك لمدة سنتين ونصف، وتسجل السيارة باسمك كمالك لها، ويزيد نظام الأول على الثاني أنه يشترط أن تحول راتبك الشهري في حساب خاص لك عنده، وهذا أمر ظاهره أنه ضمان له وباطنه أنه يستغل راتبك عنده خلال تحويله إليه يتعامل به تجاريًا كمال سائل.

…والآن إليكم أيها السادة الأجلاء هذه التساؤلات:

…1 ـ هل هذه المعاملة حلال شرعًا أم هي حرام؟

…2 ـ هل هذه المعاملة في البيع تعتبر بالأجل أم بالمرابحة؟

…3 ـ هل هذه المعاملة التي يقوم بها الأول تعتبر حلالًا أم حرامًا وإن كانت حالًا فهل هذا ينسحب على الثاني؟ وإن كان الجواب بالنفي فلماذا؟

…أيها السادة الأجلاء: أفيدونا في هذا الأمر أثابكم اللّه، فإن الإنسان يتمنى أن تكون ركوبته حلالًا في حج أو سفر وترحال.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إذا كانت طريقة التعامل تقوم على أساس أن السائل يشتري السيارة من

الوكالة وتكون الجهة الثالثة يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقدًا إلى

الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجل من المشتري فإن هذا ربًا، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة بعد قيام أحد هذين بشراء السيارة لنفسه وحيازته لها ثم يبيعها بعقد جديد للسائل بثمن أعلى، حالٍّ أو مؤجلٍ، فهذه تجارة مشروعة. وأما اشتراط تحويل المرتب لضمان دفع الأقساط فذلك من توثيق العقد بالرهن أو شبهه، فهو شرط جائز شرعًا وملزم لأنه يؤكد مقتضى العقد، واستغلال الراتب يتم بإذنٍ، لإيداعه حسب أصول التعامل في ذلك المصرف، وله أن يودعه لحسابه بدون مخاطرة الاستثمار إذا شاء. واللَّه أعلم.

2/143/81……الشراء من بيت المال بالمزايدة

[243] تقدم إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم السؤال الآتي: