4/44ع/86……تأجير الرخصة التجارية

[771] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صلاح، ونصه:

…تأجير الرخصة التجارية أو الاسم التجاري مع عدد كفالات من واحد أو أكثر.

هل يجوز؟

أجابت اللجنة بما يلي عن السؤال:

…أخذ الأجر مقابل الرخصة التجارية أوالاسم التجاري. هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وهو غير جائز لأن الكفالة حكمها التبرع.

…والله أعلم.

كتاب المعاملات / باب الإجارة والوكالة

4/44ع/86……تراضي الكفيل والمكفول على أخذ الأجرة على الكفالة

[772] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صلاح، ونصه:

…هل يجوز شرعا أن تكفل شخصا معينا وتأخذ منه مبلغًا يحدده الكفيل، مع العلم أن المكفول راض ويقول: حلال عليك، ومن المكفولين تجد منهم مقاولين أصحاب مهنة جيدة ودخلهم جيد ويعرف كيف يستخرج المال وأنا أحدهم ولكن أعني إذا دفع المبلغ إلى الكفيل سيكسب أضعاف ما دفع.

أجابت اللجنة بما يلي:

…بأنه لا يجوز شرعًا أخذ الأجر على كفالة شخص ولو تراضى الطرفان لأن الكفالة من قبيل التبرعات وأخذ الأجر عليها يخرجها عن موضوعها.

والله أعلم.

4/5ع/85……أخذ الأجرة مقابل العمل ورخصة المحل

[773] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عدنان، ونصه كالآتي:

…أنا مواطن كويتي كنت موظفًا بوظيفة جيدة ولله الحمد، وقد عرض علي شخص صديق تاجر الدخول معه في تأسيس ترخيص شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك لعمل صناعي وتجاري قائم أساسًا منذ سنين يملكه هو ويديره، وهو يعلم أنه ليس لدي رأس مال، ونظرًا لحاجته إلى ترخيص يكفل استمرارية عمله التجاري مع عماله عرض علي راتبا شهريا يفوق مرتبي الحكومي بنسبة معقولة، مع التأمين على مرتبي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما في راتب الحكومة،