وما شركةٌ إلا على اثنينِ نوعها ... فشركة أملاكٍ أو عقودٍ تحصلا

وشركة ملكٍ من وراثة سلعةٍ ... ووهبٍ وخلطٍ واختلاطٍ لتجعلا

وفي بيعِ كلٍّ من شريكين حظَّهُ ... من الغيرِ أو ذي الشركِ لا إذن سهلا

سوى الخلط قصدًا واختلاط بمالِهِ ... وفي سهمِ ذي شركٍ بلا إذنٍ أبطلا

عا

وشرك عقودٍ مثل شركِ تفاوضٍ ... فعقده نحليه بِما فيه وكّلا

وشرك عنانٍ ثم نَجلو صنائعًا ... وأفتوا به بالخلف صنعًا ومفعلا

وشرك وجوهٍ قد نُجيز بجلوةٍ ... فلم نرَ تخصيص العنان ليسهلا

إلا فاشرطن فيمن يفاوضْ تساويًا ... بدينٍ ومال معْ تصرّف اعقلا

س

وإن تختلفْ دينًا يُجزها كراهةً ... ولابدّ من فاوضت والكشف مثّلا