الذنب، بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبًا صغيرًا أو كبيرًا ويتوب منه، وهذا متفق عليه بين المسلمين , ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة، ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار، فإن هذا لا يجوز في آحاد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة، فليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل على ذلك، فكيف يجوز مثل ذلك في خيار المؤمنين !!؟ فكان كلامنا في ذلك كلامًا فيما لا نعلمه، والكلام بلا علم حرام، ولهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرًا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال .

(63) قوله أن الصحابة اجتهدوا وهو أيضًا يجتهد !

نقول إن الاجتهاد لا يكون في الثوابت , كما أنه لا يكون في النصوص القطيعة الثبوت والقطعية الدلالة , فهناك مناطق لا يجوز فيها الاجتهاد , كما يمكن الاجتهاد في غيرها إذا أمتلك المرء أدوات الاجتهاد وأصبح مجتهدًا , ولكن الذي لا نفهمه هو كيف يقارن هذا الرافضي نفسه بأولئك الصحابة الأجلاء والذين زكاهم الله تعالى في القرآن الكريم !!؟ فهل وردت تزكيتكم أنتم أيضًا في كتابه الحكيم ؟؟!

(64) قوله أن القول بعدم عصمة الأنبياء هو انتقاص منهم .

نقول لقد أجمع العلماء على أنه يقع من النبي أخطاء ، ولكن على سبيل فعل خلاف الأولى . فقد تعْرِض له المسألة، وليس عنده في ذلك نص شرعي يستند إليه فيجتهد برأيه كما يجتهد العالِم من آحاد المسلمين فإن أصاب نال من الأجر كِفْلين، وإن أخطأ نال أجرًا واحدًا .

(65) قوله أن الإمام السارق لا تجوز الصلاة وراءه .

نقول كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره , ولكن الصلاة خلف المنحرفين مكروهة ، فجمهور أهل السنة يرون أن العاصي تصح إمامته إن توافرت فيه شروط الإمامة ، مع القول بكراهة إمامته ، فالأولى أن يصلي بالناس رجل صالح , أما مخالفة الرافضة فلا لا تقوم على أي دليل