2 ـ وأمَّا المأخذ الثاني: فقد كان من منهجه إيرادُ اسم راوي الحديث من الصحابة أو التابعين في أول ذكره للحديث كأن يقول:"وفي حديث عمر"،"وفي حديث طلحة"، أو يقول:"في حديث الحسن"أو"النخعي"أو"مسروق"، وقد يذكر طرفًا من مناسبة الحديث، كأن يقول:"وفي حديث التراويح" (1) . أو يقول (2) :"ومنه حديث صاحب النِّسْعة"، أو يقول (3) :"في حديث أهلِ البيت"، أو يقول (4) :"في حديث الخَرْص". ولكنه قد يضرب صفحًا عن هذه الأعلام أو هذه المناسبات، فيذكر الحديث مباشرة دون تَقْدِمة، كأن يقول:"ومنه الحديث"، أو يقول:"وفيه"، أي: وفي هذه المادة، وهو في هذا كله يسير وَفْقَ ما نصَّ عليه في مقدمته (5) ، في إضافة الحديث إلى مسمّى، أو كونه لا يضيفه إلى أحد. وكنا نُفَضِّل لو أنَّ الإمام ابن الأثير ذكر المصنِّف الذي خرَّج الحديث في مصنَّفه كأصحاب الكتب الستة، فيقول مثلًا: وفي حديث البخاري عن ابن عمر. أو أصحاب كتب السُّنة كعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والطبراني، والدارقطني، فيقول

(1) النهاية: 4 / 296.

(2) النهاية: 4 / 296.

(3) النهاية: 5 / 159.

(4) النهاية: 5 / 167.

(5) النهاية: 1 / 12.