* الإبل و الغنم و البقر لها مقادير محددة للزكاة هذا في الوضع العام و في سائمتها, ولكن عندما يشتري أحد تجار المواشي إبلا أو بقرا أو غنما لأجل أن يبيعها فإنه لا يتقيد بنصابها ولا مقدار الزكاة فيها.ولكنه يقيّمها كعروض تجارة ونصابها نصاب العروض ومقدارا مقدار العروض .

المثال: تاجر مواشي عنده يوم الزكاة عشر من الغنم {اشتراها لأجل المتاجرة بها و بيعها } قيمة الواحدة 500ريال , فهنا لم تبلغ النصاب لو كانت سائمة واقتناها للدر و النسل , ولكننا لما تعاملنا معها كعروض تجارة نجد أنها بلغت النصاب حيث سبق أن نصابها 85جرام ذهب , ولو ضربنا النصاب 85 ×40سعر الجرام مثلا =3400ريال ففيها الزكاة لأن

500×10=5000ريال وهي أكثر من النصاب 3400ريال و يخرج الزكاة هنا نقدًا .

* عليك أن تتحرى لزكاتك ومن الذي يستحقها ؟ وكم يستحق ؟ ويكون ذلك التحري كل سنة , فإن كنت من ذوي الأعمال و التجارات و يصعب عليك هذا التحري فاختر من ذوي الصلاح و الأمانة وأهل الخبرة من يتحرى لك بأسلوب ترى أنه لا يشغل ذمتك أمام الله تعالى .فبعض الناس لا يهتم فقبل عشر سنوات كان يدفع الزكاة لفلان الفقير ثم كل سنة لا يتحرى , بل يحضر إليه الفقير فيعطيه و بعد 6سنوات مثلًا أغنى الله ذلك الفقير فخرج من مصارف الزكاة , ورغم ذلك يستمر في الحضور إلى ذلك الغني و الغني يواصل في إعطائه وهو لا يستحقها ,فهذه الزكاة باطلة و لا زالت ذمة المعطي مشغولة بالزكاة و ذمة الآخذ مشغولة لأكله أموال الناس بالباطل.وفيه مفاسد:

1.يأثم المعطي بدفع الزكاة إلى من لا يستحقها بل وزكاته باطلة لأنها ليست في مصارفها فعليه أخذها من الفقير أو استبدالها بغيرها .

2.تعوّد هذه الفئة على مدّ أيديهم للناس و على التسول كما نراه في شهر رمضان.مع أن الله قد أغناهم .

3.حرمان الأصناف المستحقين لهذا المال من مالهم الذي آتاهم الله .