الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربيه ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها [1]

قال البيهقي: ومعنى سنة متبعة أي اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغًا في اللغة أو اظهر منها [2] .

وقال الزرقاني: تعليقًا على كلام أبي عمرو: وهذا كلام وجيه فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب فإذا ثبت قرآنية القران بالرواية المقبولة كان القران هو الحكم على علماء النحو وما قعدوا من قواعد ووجب أن يراجعوهم بقواعدهم إليه لا أن نرجع نحن بالقران إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه وإلا كان ذلك عكسًا للآية وإهمالًا للأصل في وجوب الرعاية [3]

2 -قال أبو زهرة ليس معنى ذلك أن تكون أقوال النحويين حاكمة على القران بالصحة فإنه هو الحاكم عليهم وهو أقوى حجج النحويين في إثبات ما يثبتونه ونفي ما ينفون ولكن معنى ذلك ألا يكون فيه ما يخالف الأسلوب العربي في مفرداته وفي جمله وتراكيبه [4]

(1) (1) ... نقله ابن الجزري في النشر ص 11

(2) أنظر الإتقان 1/ 237و انظر الفتاوى 13/ 404

(3) مناهل العرفان 1/ 422

(4) المعجزة الكبرى ص47