وادعى إمام الحرمين أن البيع ضروري فإن الناس لو لم يبادلوا ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة فيلحق بمشروعية القصاص وقوله: وقد تكون أي قد يرقى بعضها إلى الضرورة وهذا نادر ولهذا أتى فيه بقد، ومثله تمكين الولي من شراء المطعوم والملبوس له.

(ص) : ومكمله كخيار البيع.

(ش) : يلحق بالحاجي مكمله كالخيار في البيع فإنه شرع للتروي، وإن كان أصل الحاجة حاصلة بدونه.

(ش) : والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة، والمعارض كالكتابة.

(ش) : الثالث التحسيني وهو قسمان.