سادسها: كون أحدهما خبرًا والآخر نهيًا لما سبق.
سابعها: خبر الحظر على الإباحة للاحتياط وقيل العكس، لأنهما حكمان شرعيان، وفي ثالث: يستويان، ورجحه في (المستصفى) ، وحكاه الهندي عن أبي هاشم وعيسى بن أبان.
ثامنها: كون أحدهما يقتضي الوجوب، والآخر الندب فالوجوب أولى لما ذكرنا.
تاسعًا: كون أحدهما يقتضي الكراهة والآخر الندب، فالكراهة أولى لما ذكرها.
عاشرها: كون أحدهما يقتضي الندب والآخر يقتضي الإباحة، فالندب أولى، قال الهندي: ويمكن أن نرجح الإباحة بكونه متأيدًا بالأصل في جانب الفعل والترك وبكونه أعم وأسهل من حيث إنه مفوض إلى خيرة المكلف، ومن حيث إنه لا