وهي على ثلاثة أقسام 1_ الغالب استقامتها وهناك سبعةُ أحاديث متوقفٌ فيها الإنسان بعضها واضح النكارة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيبئة ً"ومنها"من قطع أنف عبدي قطعنها ومن قتله قتلناه"ومنها"أن أبا العرب سام وذكر أسامي حام ويافث"وأما قول"إذا صرح الحسن بالسماع عن سمرة قبلناه وإن لم يصرِّح رددناه"فهو من أنكر الأقوال! وهو قول حادث!!

وأما قول الحسن"خطبنا ابنُ عباس"يقصد خطب أهلَ البصرة وهو في المدينة , وقال مجاهد"خرج علينا علي"ومجاهد لم ير عليا ً!!

839_ كلام الحفاظ من ناحية الجرح والتعديل على أربع درجات 1_ درجة شعبة بن الحجاج ويحيى بن قطان وابنُ مهدي والبخاري 2_ درجة أبي عيسى الترمذي وأبي جعفر العقيلي 3_ من أتى بعدهم كأبي حاتم بن حبان والعجلي 4_ لابن شهين وأمثاله 5_ أن يكون ممن وثق الرواي ليس من أهل العلم بالحديث , إنما يقصد العدالة! ونعرف ذلك إذا كان الموثِّق ليس له علمٌ بالرواية. ويرجع إلى-597 -

840_ من درس كتاب"الثقات"والمجروحين"وجد أنَّ ابنَ شاهين ليس له كلام ٌ! وحكمه ليس قائما ً بالتتبع! إنما يجد أحمدَ ابن حنبل ويحيى بن معين وثقه , فلا تجد أنه يتتبع الروايات أو على الأقل يقارن بين أقوال أهل الحديث. ويرجع إلى -597 - !"

841_ الغالب أن في"العجلي"التساهل خاصة ً في التابعين المجاهيل إذا لم يجدْ نكارة ً لحديثهم واضحة ً وابنُ حبان أعلم منه في الصناعة الحديثية

842_ يطلق"الاختلاط"بمعنى التغير, وقد يكون تغيرًا كبيرًا أو أدنى! فقد يستعمل التغير بمعنى تغيُّر الحافظة! ويستعمل أحيانا على الاختلاط!

والاختلاط كبيرٌ وأدنى , فيتغير تغيرا ً كاملا ً للأغلب , حتى للعقل والذاكر كسعيد بن عروبة في آخر حياته , وقد يراد بمعنى التغير"قل حفظه"كما أطلق على سفيان بن عيينة وأبي إسحاق السبيعي وسعيد ِ بن أيوب وسماك بن حرب.! لكن المشكلة في المتأخرين فيحكمون على الرواة من كلام ابن ِ حجر وغيره!! وإن كان الاختلاط كبيرًا وروى عنه حافظ ٌ فيرد ويعتبر من الشواهد والمتابعات, أما إن كان أدنى وروى عنه أحمد أو ابنُ المديني, فهؤلاء غالبًا لا يروون عن شيوخهم إلا ما صحَّ من حديثهم! كما في وكيع بن الجراح فقال"كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فيحدثنا فإن كان من حديثه"