أقسام، هي:

-الفعل الجِبِلِّيُّ.

-الفعل العادي.

-الفعل الدنيوي.

-الفعل المعجز.

-الفعل الخاص.

-الفعل الامتثالي.

-الفعل المؤقَّت لانتظار الوحي.

-الفعل المُتَعَدِّي.

-الفعل المبتدأ المُجَرَّد (1) .

يقول الدكتور عجيل النشمي (2) : ومحل النزاع بين العلماء في القسم الأخير، وهو الفعل المبتدأ المُجرَّد، أما بقية الأفعال فلا خلاف في أنها تدلُّ على الحكم في حقنا، باعتبار حكمها بالنسبة إلى النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فما فعله على وجه الإباحة فهو لنا مباح، وما لم نعلم حُكْمَهُ بالنسبة إليه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حملناهُ على أدنى الاحتمالات، وهذه لمحة عن أهم هذه الأنواع:

الفعل الجِبِلِّيُّ: وهو الذي يفعله النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باعتباره بَشَرًا لا يختلف في ذلك عن غيره من البشر، وهو على ضربين:

الأول: فعل يقع منه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اضطرارًا دون قصد منه لإيقاعه مطلقًا، كَتَألُّمِهِ من جُرْحٍ يصيبهُ، إلى غير ذلك من أمور، فهذا النوع لا حُكْمَ له شرعًا، لوقوعه دون قصد منه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(1) "أفعال الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودلالتها على الأحكام الشرعية: 1/ 216، وانظر: ص 185 وما بعدها، ففيه بيان حُجِيَّة الأفعال النبوية على الأحكام من حيث الجملة."

(2) "المُسْتَشْرِقُونَ وَمَصَادِرِ التَشْرِيعِ الإِسْلاَمِي": ص 121 وما بعدها بتصرف.