البناني، وإذا أخرج له عن غيرهم فإنما يخرج له في المتابعات.

ومن ثم يظهر أنه ليس على شرط مسلم [أيضًا] لأنه عن أيوب، ومن أجل عكرمة، فإن مسلمًا لم يخرج له في الأصول شيئًا، بل ولا في المتابعات إلا يسيرًا.

ثم مع ذلك، فلعلهما استغنيا عنه بحديث عائشة [رضي الله عنها]