قوات الاحتلال الهندي من الولاية ذات الأغلبية المسلمة. وشاركت منظمة ألمانية هي"جمعية مناصرة الشعوب المضطهدة"في تأكيد خطورة ما يقع في كشمير من انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان. ووجهت المنظمة انتقادات لاذعة للحكومة الهندية وجيشها الذي وصفته بأنه"ذو مستوى أخلاقي منحدر". وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى حكومة نيودلهي:"إن كشمير في عهد حكومتكم التي تدعي أنها ديمقراطية تحولت إلى معسكر تحقيق ملئ بالتعذيب والإرهاب. وأن فرض أحكام الطوارئ على الولاية منذ أربع سنوات أحال حياة المواطنين العادية إلى جحيم لا يطاق، وهم في أمس الحاجة إلى العلاج والرعاية الطبية".

وأعربت المنظمة الألمانية عن قلقها البالغ بشأن أوضاع مئات الألوف من المفكرين والمثقفين والأبرياء والمعتقلين بدون محاكمة، كما أدانت بشدة عمليات قتل المحتجزين على نطاق واسع، وكذلك قتل المدافعين عن حقوق الإنسان في كشمير، مؤكدة أن هذه الإجراءات الإجرامية لن ترهب أنصار ودعاة حقوق الإنسان.

وفي يوليو 1992 اضطر الكونجرس الأمريكي إلى الموافقة على مشروع قرار تقدم به السناتور الجمهوري دان بيرثون يقضي بخصم 24 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للهند عقابًا لها على ما ثبت وقوعه من ممارسات قمعية وانتهاكات دامية لحقوق الإنسان في كشمير المحتلة. وقد تم إقرار المشروع بصعوبة -رغم تفاهة العقوبة كما نرى- بعد أن سبق رفضه في عام 1991، بسبب تآمر النواب اليهود لصالح الهند ذات العلاقات القوية مع إسرائيل في كافة المجالات وخاصة المجال العسكري!!

وبالإضافة إلى ما أوردته تقارير وتحقيقات المنظمات الدولية، هناك شهود عيان على المذابح والمخازي التي تقترفها قوات الاحتلال الهندية بصفة يومية. تقول الطفلة زينب علي - 5 سنوات - أنها رأت الجنود يذبحون أمها أمام عينيها بلا شفقة أو أدنى استجابة لصرخات الطفلة المسكينة التي فقدت كل أهلها بهذه الوسائل الإجرامية.