اتفق الفقهاء على أن للقاضي أن يحاسب الناظر إذا رأى ذلك ، سواء كان ذلك لوجود طعن في أمانة الناظر أو كفايته .

واتفقوا على أنَّ يده على مال الوقف يد أمانة ، فلا يتحمل تبعة هلاك ما تحت يده مالم يتعد أو يفرط في المحافظة عليه [1] .

ولا يلزم الناظر أن يقدم بيانًا تفصيليًًا للقاضي ، بل يكتفي بالإجمال - إلا عند الدعوى المستلزمة للمحاسبة أو إذا كان متهمًا.

قال في الدر المختار: (لا تلزم المحاسبة في كل عام ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفًا بالأمانة ، ولو متهمًا يجبره القاضي على التعيين شيئًا فشيئًا، ولا يحبسه بل يهدده ، ولو اتهمه يحلفه . قلت: وقدمنا في الشركة أن الشريك والمضارب والوصي والمتولى لا يُلزم بالتفصيل: وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول لسحت المحصول) [2] .

قال المناوي: ( يصدق الناظر بيمينه في إنفاق محتمل فيما يرجع للعمارة وأجرة الصناع ونحوهما ، وفي الصرف لجهة عامة كالفقراء بلا يمين فإن اتهمه القاضي حلَّفه ) إلى أن قال: (وهل للإمام محاسبته إذا كان لجهة عامة وجهان . قال الأذرعي: أقربهما نعم ، وعليه عمل الحكام ، ويحتمل تقييده بظهور ريبة أو تهمة ) [3] .

فإن ادعى عليه ودفع بصرف ريع الوقف في جهات معينة فقد اختلف أهل العلم هل تلزمه بينة أو لا على أقوال:

القول الأول: أن الأمين يقبل قوله بيمينه ، وغير الأمين لا يقبل قوله إلا ببينة ، وهو قول الحنفية [4] .

القول الثاني: أن الوقف إذا كان على معينين فلا يقبل إلا ببينة ، وإذا كان على جهة عامة فيصدق بيمينه ، وهو قول الشافعية [5] .

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 73 ؛ مغني المحتاج (2/396) ؛ الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص 141 ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص 361 .

(2) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/682) .

(3) تيسير الوقوف (1/147) .

(4) حاشية ابن عابدين (6/670) .

(5) مغني المحتاج (2/394) .