2-لا يتعرّض لدراسة الإسناد في الكثير الغالب، وإذا تعرض فإنما يعرِّف تعريفًا موجزًا برجل من رجال الإسناد ولا يدرس كامل الإسناد.

3-لا يتعرّض للحكم على الحديث.

4-فيما يتعلق بغريب اللغة والحديث والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق، ليس له فيه منهج واضح، فهو يعلق أحيانًا، ويهمل ذلك أحيانًا أخرى؛ كقوله: (( أحرى أن يؤلف بينكما ) )تعليقًا على قوله - صلى الله عليه وسلم: (( أحرى أن يؤدم بينكما ) ) (1) .

ولم يعلق على قوله - صلى الله عليه وسلم: (( أَغَرّ أخلاقًا ) )في الحديث رقم [514] ونصه: (( عليكم بالجواري الشواب، فانكحوهن، فإنهن أفتح أرحامًا، وأغر أخلاقًا ... ) )الحديث (2) .

هذا مع أنه لم يقدم دراسة عن الكتاب ومؤلفه، وإنما اعتمد على نصوص نقلها الدكتور حميد الله من بعض كتب الرجال فيما يتعلق بترجمة سعيد بن منصور.

وبالجملة فالعمل الذي قدمه الشيخ الأعظمي لا بأس به في مجمله فيما يتعلق بضبط نصه، وأما فيما يتعلق بخدمة الكتاب بتخريج أحاديثه، ودراسة أسانيد أحاديثه والحكم عليها والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق، فإن الكتاب لا يزال بحاجة إلى من يخدمه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) انظر المطبوع من السنن بتحقيق الأعظمي (1 / 129 رقم 516) .

(2) انظر المطبوع من السنن بتحقيق الأعظمي (1 / 128 رقم 514) .