إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق عدد من المستشفيات والمراكز الصحية ، متعللة بالعجز المالي الذي تواجهه الميزانية الإسرائيلية بسبب توقف الفلسطينيين عن دفع الضرائب ، إضافة إلى تقليص أعداد المواظفين العاملين ، وتخفيض عدد الأسرة في هذه المستشفيات لذات السبب . (1)

... ولمواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية ضد المصابين والجرحى ، فقد أقام الأطباء والممرضون مراكز طارئة للرعاية الطبية ، لمساعدة وتضميد جراح كل فلسطيني يتعرض للإصابة على أيدي القوات الإسرائيلية ، ويتم في هذه المراكز استقبال المتبرعين بالدم لمساعدة المصابين من المشاركين في عمليات المقاومة ، وذلك بعد أن أصبحت المستشفيات الحكومية والخاصة تتعرض لغارات من جانب الجنود الإسرائيليين ، حيث يتم اعتقال الجرحى والمصابين الذين يتلقون العلاج في هذه المراكز الصحية الرسمية . (2)

... ونظرا لهذه الممارسات ، فقد قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 21/يناير/1988 ، أوصى فيه بضرورة أن تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التدابير التالية اللازمة بصورة عاجلة:

توزيع قواعد القانون الإنساني الدولي على أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية ، وتدريبهم عليها.

إصدار الأوامر لقوات لدفاع الإسرائيلية لتقديم المساعدة في جميع الظروف للإجلاء السريع للمصابين بجراح ، لتمكينهم من الحصول على العناية الطبية ، وضمان عدم تعطل الأداء الفعال للمستشفيات وموظفيها بسبب الأنشطة العسكرية.

(1) حسن ، عصام ، انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الأرض المحتلة، مجلة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص51 .

(2) الانتفاضة في الصحافة العالمية ، مرجع سابق ، ص53 .