صاحب الحق وهو شرط مشكوك في وقوعه يوم جرى التصرف.
... ونص قاعدتنا ناطق بأن فروعها جارية في العبادات والعقود وغيرها ويتضح ذلك من تطبيقاتها المنثورة في كتب مختلف المذاهب الفقهية.
أولا: أدلة شطر القاعدة الأول القائل بتعليق الحكم على تحقيق شرط الصحة المشكوك فيه:
1 -قاعدة:"يغتفر في الشرط ما لا يغتفر في المشروط [1] "وأدلتها.
2 -الشطر الثاني من قاعدة:"هل النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر"؟ وأدلته.
ثانيا: أدلة شطر القاعدة الثاني القائل بالقطع بانتفاء الصحة بدون تعليق على تحقيق شرطها المشكوك فيه:
1 -قاعدة:"كل مشكوك فيه ملغى [2] "وأدلتها.
2 -قاعدة:"الذمة إذا عمرت فلا تبرأ إلا بيقين [3] "وأدلتها.
1 -من شك هل ابتدأ مدة مسح الخفين في السفر أو الحضر فمسح يوما آخر بعد انقضاء مدة الحضر ثم تبين أنه ابتدأها في السفر لزمه إعادة الصلاة بالشك وهل يلزمه إعادة الوضوء؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يلزمه لأن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/ 241.
[2] تهذيب الفروق لمحمد المالكي 2/ 173، الذخيرة للقرافي: 9/ 267.
[3] إيضاح المسالك للونشريسي ص 80، وانظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 101، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 122.