وذلك أمر في الكثرة الغالبة لا مجال للاختلاف فيه إلا ما ورد من اختلاف يسير ، قريب أمره ، يرجع إلى اختلاف الناقلين في حكاية ما سمعوا من اللفظ بإثبات حرف مد ، أو اختزاله ، مثل: قيمًا وقيامًا ، ومثل فآذنوا وفأذنوا ، أو تعويض حرف بغيره مما يتقارب ويشتبه مثل: يعملون وتعملون ، وإبراهيم وإبراهام ، ويخادعون ويخدعون ، وما يرجع إلى شكل النطق بالحرف راجع إلى اختلاف طرق النطق بحسب اختلاف اللهجات مثل الاختلاف بين الإمالة والفتح وبين قطع الهمزة وتسهيلها وبين الإظهار والإدغام والاختلاف بين ضم الميم في ضمير الجماعة للمتخاطبين والغائبين وإسكانها مثل: عليهم وعليهمو ، وذلك كله راجع إلى الجواز الأصلي في نطق تلك الحروف ، تبعًا لاختلاف اللهجات ، وأما الصورة الثالثة وهي: اختلاف حركة الحرف فإن منها ما يرجع إلى غير آخر الكلمة وذلك أيضًا داخل في محل جواز الأصل بحسب ضبط الكلمة بوجهين في وضعها ، القدُس والقدْس أو بحسب جواز الوجهين في حركة الحرف تبعًا لقواعد التعريف مثل: يحسَبون ويحسِبون ، ومنها ما يرجع إلى آخر الكلمة ، والاختلاف فيه راجع إلى الاختلاف في إعراب التركيب بناء على تقدير موقع اللفظ المختلف فيه من بناء عموم الجملة مثل: الاختلاف في قوله تعالى:

{ ? ? ? ? } (البقرة: 37) و"فتلقى آدمَ من ربه كلماتُ".