وأسبابها ، عالمًا باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملًا ولا يسأل عن سببه )) .

يريد أنه إذا كان عارفًا باختلاف الفقهاء فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما هو جرح باتفاقهم .

وأقول: لا بد من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي ، وبين ما إذا كان هناك ما يخالف الجرح وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه ، فأما الشاهد فله ثلاث أحوال:

الأولى: أن تكون قد ثبتت عدالته في قضية سابقة وقضى بها القاضي ثم جرح في قضية أخرى .

الثانية: أن لا تكون قد ثبتت عدالته ولكن وسئل عنه عارفوه ، فمنهم من عدله ومنهم من جرحه .

الثالثة: أن لا يكون قد ثبتت عدالته وسئل عنه عارفوه فجرحه بعضهم وسكت الباقون .

فأما الثالثة: فإن كان القاضي لا يقبل شهادة من لم يعدل فأي فائدة في استفسار الجارح ؟ وإن كان يقبلها فلضعفها يكفي الجرح المجمل .

وأما الثانية: فقد يكثر الجارحون فيغلب على الظن صحة جرحهم وإن أجملوا ، وقد لا تحصل غلبة الظن إلا بالدرجة الثانية من الجرح وهي بيان السبب ، وقد لا تحصل إلا بأزيد منها مما مر بيانه ، وإذا كان القاضي متمكنًا من الاستفسار لحضور الجارح عنده أو قربه منه فينبغي أن يستوفيه على كل حال لأنه كلما كان أقوى كان أثبت للحجة وأدفع للتهمة .

وأما الأولى: فينبغي أن لا يكفي فيها جرح مجمل ولو مع بيان السبب بل يحتاج إلى بيان المستند بما يدفع ما يحتمل من الخلل .

وأما الراوي فحاله مخالفة للشاهد فيما نحن فيه من أوجه:

الأول: أن الذين تكلموا في الرواة أئمة أجلّة ، والغالب فيمن يجرح الشاهد أن لا يكون بتلك الدرجة ولا ما يقاربها .

الثاني: أن الذين تكلموا في الرواة منصبهم منصب الحكام وقد قال الفقهاء: إن المنصوب لجرح الشهود يكتفي منه بالجرح المجمل .

الثالث: أن القاضي متمكن من استفسار جارح الشاهد كما مر والذين جرحوا الرواة ##