ولمنع أي احتكار أو مضاربة تأتي من القلة التي تملك فيمكننا أن نحدد لحامل الأسهم بغض النظر عن عددها صوتًا واحدًا فقط أو سقفًا أعلى لعدد الأسهم لا يمكن تجاوزه إضافة إلى أن أي عملية بيع تتم لتلك الأسهم يدفع عنها رسوم للحكومة تفرض على شكل ضريبة دخل مستمرة ومتصاعدة مع عمليات البيع، شريطة أن تدخل تلك الرسوم والضرائب المتأتية من عملية البيع في صندوق دعم مشروعات القوى الوطنية العاملة .كذلك فإنه يجب تشجيع عملية الانتماء لدى العاملين في المنشآت التي ترغب الحكومة الكويتية بتخصيصها عن طريق ربطها بالفائدة التي سترجع على العاملين من عملية البيع والتخصيص .

وعند قراءة الإصدار العشرون للسمات الأساسية للسكان والقوى العاملة الصادر من وزارة التخطيط / اكتوبر2002 الجدول رقم (15-1) قوة العمل الكويتية(15 سنة فأكثر حسب قطاع العمل والحالة التعليمية والنوع في 30/6/2002 سنجد أن:-

1)76.17% من إجمالي العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي وعددهم 236270 ألف موظف وموظفة بدون مؤهلات أو حملة مؤهلات دنيا (الشهادة الابتدائية المتوسطة) أو مؤهلات متوسطة (الثانوية العامة ) .

2)69.58% من إجمالي العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وعددهم 14502موظف وموظفة بدون مؤهلات أو حملة مؤهلات دنيا أو متوسطة .

3)54.47% من إجمالي الكويتين في القطاع المشترك وعددهم 459موظف وموظفة بدون مؤهلات أو حملة مؤهلات دنيا أو متوسطة .

4)92.32% من إجمالي العاطلين الكويتيين وعددهم 7214 عاطل هم بدون مؤهلات أو حملة مؤهلات دنيا أو متوسطة .

5)76.22 % من إجمالي قوة العمل الكويتية وعددها 258480 ألفًا بدون مؤهلات أو حملة مؤهلات دنيا أو مؤهلات متوسطة .

كذلك سنجد أن: -