ووفقًا لمعاهدة التمييز العنصري يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها الدول الأطراف من خلال محكمة دولية خاصة ينشئونها، ليشمل البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م، والمعاهدة الدولية ضد جريمة التفرقة العنصرية لعام 1973م. وتعرِّف هذه الاتفاقيات والمعاهدات التفرقة العنصرية على أنها"نظام مؤسّسي قائم على التفرقة العنصرية من أجل ضمان سيطرة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى وقمعها". وهو ما يظهر ببناء الجدار العازل، تنطبق عناصر هذا التعريف على السياسات والإجراءات"الإسرائيلية"ومنها انتهاك حق الحياة والحرية الشخصية، فالجدار العازل يهدف إلى تدمير شعب، سواء كان ذلك بشكلٍ كامل أو جزئي، تطبيق إجراءات تمنع من مشاركة شعب في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية، وتشمل الإجراءات إجراءات تشريعية تهدف إلى إيجاد تفرقة عنصرية بين شعبين، ومنع التزاوج بينهما، ومصادرة الأراضي و الممتلكات واستغلال القوى العاملة، ومحاكمة ومعاقبة الأفراد الذين يعارضون هذه التفرقة. يهدف هذا الجدار ضمّ أراضٍ فلسطينية بشكلٍ غير قانوني يقام عليها ما يقارب 75مستوطنة"إسرائيلية"يسكنها 303 ألف مستوطن"إسرائيلي"، وبالتالي فإنّ نحو 108,918 فلسطينيًا سيتم ضمّهم بشكلٍ غير قانوني إلى"إسرائيل"، أو تطويقهم داخل الجدار العازل.