ولا الحكم بالإسلام في قول من عدل

ومن يتول الكافرين فمثلهم

ولا شك في تكفيره عند من عقل

ومن قد يواليهم ويركن نحوهم

فلا شك في تفسيقه وهو في وجل

وكل محب أو معين وناصر

ويظهر جهرًا للوفاق على العمل

فهم مثلهم في الكفر من غير ريبة

وذا قول من يدري الصواب من الزلل

فوالي الذي والي لدين محمد

وعادى الذين عاداه من كل من جهل

وأبغضهم في الله جل جلاله

كما قد أحب المهتدين وما غفل [1]

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الدولة إذا كانت كافرة كحال معظم الدول المنتسبة إلى الإسلام وهي أبعد ما تكون عنه حيث تحرم ما أحل الله وتبيح ما حرم الله، وتجري بها أحكام الكفر علانية، فإن موقف المسلم منها أن يعاديها ويبغضها، ولا يناصرها بقول أو فعل عملًا بقوله تعالى: (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) [2] .

أما إن كانت الدولة فاسقة عاصية ظالمة، فإن مودتها غير جائزة، ومناصرتها غير مشروعة إلا ضد من هو أشد منها فسقًا وظلمًا، بناء على القاعدة الفقهية في درء أعظم المفسدتين بأدناهما [3] .

(1) انظر ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان/ سليمان بن سحمان ص126 - 131.

(2) سورة المجادلة آية (22) .

(3) انظر التشريع الجنائي الإسلامي/ عبد القادر عودة ج1 ص575.